به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، زمانیکه به بررسی بخش اعظمی از مشکلات بخش انرژی کشور اقدام کنید، پس از ریشهیابی اساسی تنها به یک متهم ردیف اول به نام نظام تعرفهگذاری انرژی میرسید.
در کشور ما، مشابه تعداد انگشت شماری از کشورهای دیگر در جهان از سیاست ارائه یارانه انرژی در حوزه نظام تعرفهگذاری استفاده میشود. به این معنا که تنها بخش اندکی از هزینه تمام شده تولید، تبدیل و توزیع انرژی از مشترکان به عنوان هزینه انرژی دریافت شده و مابهالتفاوت قیمت تمام شده و هزینه پرداخت شده توسط مشترکان در قالب یارانه انرژی و توسط دولت پرداخت میشود.
به استناد جزئیات ارائه شده از سوی متولیان صنعت برق کشور، هزینه تمام شده تولید و توزیع انرژی برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت معادل 700 تومان برای هر کیلووات برآورد میشود در حالیکه میانگین فروش هر کیلووات برق به مشترکان کشاورزی، صنعتی تجاری و خانگی معادل 60 تومان است. در حقیقت دولت تنها برای هر کیلووات برق فروخته شده به مشترکان معاد 640 تومان یارانه پرداخت میکند.
مسئله اصلاح نظام تعرفهگذاری با توجه به میزان مصرف و ادبیات جهانی، سالهاست که مد نظر مدیران ارشد انرژی کشور و همچنین کارشناسان حوزه انرژی قرار گرفته است. در همین راستا و به منظور بحث پیرامون مسئله اصلاح نظام تعرفهگذاری انرژی کشور و تبعات منفی پرداخت یارانه انرژی کشور به سراغ قاسم رستم پور، کارشناس اقتصادی انرژی انجمن اقتصاد مقاومتی رفتیم تا در این رابطه به گفتگو بپردازیم.
مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:
*پرداخت یارانه انرژی مهمترین چالش بخش انرژی کشور
فارس: در حال حاضر بخش انرژی کشور با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند، از نظر شما به عنوان یک کارشناس اقتصاد انرژی مهمترین عارضه صنعت برق کشور چیست؟
رستم پور: ببینید در کشور ما یارانه پرداختی حوزه انرژی بسیار زیاد و کمر شکن است، قیمت نهایی برق متشکل از هزینه سوخت، هزینه تبدیل سوخت به انرژی برق و همچنین هزینههای انتقال و توزیع برق هست که در حال حاضر قیمت سوخت تحویلی به نیروگاههای کشور تقریباً رایگان میباشد. وقتی صحبت از یارانه انرژی در صنعت برق میشود مربوط به همین سوخت رایگان نیروگاهها است که طبعاً قیمت نهایی برق تحویلی به همه مشترکان، فارغ از نوع مشترک و نیز میزان مصرف هر مشترک، با لحاظ سوخت رایگان محاسبه میشود. از این رو، همانند بسیاری از حاملهای انرژی دیگر، هر اندازه مشترکی، برق بیشتری مصرف کند، بالتبع دارای سهم بیشتری از یارانه سوخت مربوط به بخش برق خواهد بود.
فارس: آیا تاکنون برآوردی پیرامون میزان یارانه پرداختی دولت در حوزه صنعت برق داشتهاید که مشخص کند چه مقدار منابع دولتی برای این مسئله در نظر گرفته میشود؟
رستمپور: بر مبنای محاسبات انجام شده در رابطه با میزان یارانه انرژی پرداختی دولت، تنها برای تولید برق حدود 200 هزار میلیارد تومان یارانه توسط دولت پرداخت میشود.
*مبلغ یارانه سوخت تولید برق 2 برابر بودجه عمومی وزارت نیرو
فارس: ممکن است مبنای این برآورد را بیان کنید؟
رستم پور: میزان این یارانه هم قابل توجه هست. به عنوان مثال با فرض تولید سالانه 300 میلیارد کیلووات ساعت برق، حداقل 75 میلیارد مترمکعب سوخت گاز معادل برای این میزان تولید مورد نیاز هست که اگر قیمت هر مترمکعب را 13 سنت در نظر بگیریم و با فرض نرخ دلار 20 هزار تومانی، چیزی بالغ بر 195 هزار میلیارد تومان ارزش سوختی است که در نیروگاهها سوزانده میشود و بابت آن هیچ پولی از مصرفکنندگان دریافت نمیشود. در حقیقت این هزینه سوخت مورد نیاز برای تولید برق است و یارانه تبدیل انرژی در نظر گرفته نشده است.
فارس: این سیاست اتخاذی در حوزه انرژی کشور و به خصوص بخش برق یعنی پرداخت یارانه انرژی و تفاوت در قیمت تمام شده و قیمت فروش برق چه آثاری بر فضای اقتصادی کشور دارد؟
رستم پور: زمانی که شما بسته به میزان مصرف هر فرد مجموعا 200 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میکنید، باید منتظر آثار سوء آن باشید. در یک فضای اقتصادی متعادل و با مدیریت درست مبتنی بر عملکرد، نرخهای فعلی فروش برق به مشترکین باید کفاف هزینههای تبدیل انرژی و انتقال و توزیع و برق را بدهد ولی با رایگان بودن سوخت نیروگاهها، عملاً هیچ انگیزهای حتی در خودِ صنعت برق برای ارتقا بهرهوری انرژی وجود ندارد و نتیجه آن راندمان پایین نیروگاهها در کشور، تلفات نامناسب در بخش توزیع در مقایسه با کشورهای دنیا، سبد تولید انرژی عمدتاً وابسته به سوخت گاز است.
*آزادسازی قیمت سوخت همراه با انحراف تخصیص منابع است
فارس: آیا سیاستی برای جایگزین کردن پرداخت یارانه انرژی و جلوگیری از آثار منفی آن بر فضای اقتصادی کشور وجود دارد؟
رستم پور: راهکار مناسب برای جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی کشور و یارانه انرژی گران کردن هزینه انرژی پرمصرفها است. به عبارت دیگر راهکار درست برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور، در کنار اینکه قیمت سوخت را برای مشترکین پرمصرف به قیمت آزاد حساب کرد، باید سازوکاری طراحی شود که صنعت برق هم نیز نسبت به بهرهوری انرژی در زنجیره تولید تا توزیع برق حساسیت داشته باشد. اساساً منابع حاصل از واقعی شدن قیمت سوخت برای مشترکین پرمصرف برق نباید به عنوان درآمد صنعت برق لحاظ شود؛ بلکه باید طی سازوکاری از این درآمد و سایر درآمدهای حاصل از آزاد شدن قیمت سوخت برای توسعه و نگهداشت میادین گازی، بهبود بهرهوری در حوزه انرژی کشور و تأمین یارانه مشترکین خوش مصرف استفاده کرد. با حذف هدفمند یارانهها، هزینههای دولت در صنعت برق نیز به شدت کاهش مییابد.
فارس: برخی از کارشناسان مسئله آزاد کردن کامل قیمت انرژی را سیاست درست در حوزه انرژی تلق میکنند، نظر شما پیرامون این موضوع چیست و آیا آن را راهکار بهینه برای حل مشکلات انرژی کشور میدانید؟
رستم پور: تنها آزاد کردن قیمت انرژی راهکار حل این مسئله نیست و امکان انحراف منابع حاصل از آزادسازی قیمت انرژی در مصارف جاری باید در نظر گرفته شود. تجربه نشان داده است، صرفِ آزاد کردن قیمت سوخت بدون توجه به ایجاد بسترهای لازم صرفاً تاثیرات مقطعی خواهد داشت و این درآمدها صرف هزینههای جاری خواهد شد. با فرض وجود سازوکار مشخص برای استفاده صحیح از این منابع، طبعاً در چنین ساختاری میتوان امیدوار بود در عین حال که منابع لازم جهت توسعه پایدار بخش انرژی کشور فراهم میشود، بهرهوری انرژی اولاً در صنعت برق ارتقا پیدا کرده و ثانیاً میتوان امیدوار بود که عموم مردم نیز به موضوع بهرهوری انرژی حساس شوند.
*درآمد ناشی از واقعی کردن قیمت سوخت نباید صرف هزینههای جاری دولت شود
فارس: ارزیابی شما از اخذ هزینه انتقال و توزیع گاز از مشترکین پر مصرف چیست؟
رستم پور: به طور کلی در بخش انرژی، هزینههای تولید و انتقال و توزیع با همین نرخهای فعلی دریافتی از مشترکین و با در نظر گرفتن رشد سالانه آن بر مبنای تورم قابل تأمین است و اگر مشکلی هم از این حیث وجود داشته باشد ناشی از سازوکارها و ساختارهای پیچیده، نامنظم و غلطی است که در بخش انرژی کشور وجود دارد. از این رو آن بخشی از بودجه که مربوط به هزینههای جاری هست را نباید به یارانه انرژی گره زد و باید طوری عمل کرد که اقتصاد این بخش، فارغ از قیمت سوخت، خودگردان باشد.
فارس: در شرایطی که امکان اصلاح نظام تعرفهگذاری بر مبنای مصرف به وجود بیاید، به نظر شما چه نتایج مثبتی ناشی از این تصمیم به فضای حکمرانی کشور وارد میشود؟
رستم پور: مسئله اساسی در حوزه یارانههای انرژی این هست که این موضوع منجر به کاهش شدید بهرهوری انرژی اولاً در خودِ زنجیره تولید تا توزیع انرژی شده است و ثانیاً هیچ انگیزهای برای مشترکین برای بهینه مصرف کردن انرژی ایجاد نمیکند و همه اینها نتیجهای جز افزایش هزینه نخواهد داشت. از این رو، یکی از نتایج مثبت حذف یارانههای انرژی کاهش هزینههای تولید و توزیع انرژی توسط دولت و در کلان کشور خواهد بود. با این نگاه میتوان گفت با کاهش هزینههایی که در نتیجه بهرهوری انرژی اتفاق میافتد، کسری بودجه کمتری را در بخش انرژی شاهد خواهیم بود. اما اگر درآمد حاصل از واقعی کردن قیمت سوخت را به عنوان بودجه جاری هزینه کنیم، اتفاقاً این ناکارایی تشدید خواهد شد.
* دولت انگیزهای برای واقعی کردن قیمت برق مشترکین پرمصرف ندارد
فارس: بخشی از مردم ممکن است، اصلاح نظام تعرفهگذاری را به معنای دشواری شرایط معیشتی خود تصور کنند، به طور کلی نظر شما پیرامون این دیدگاه شکل گرفته در افکار عمومی چیست؟
رستم پور: راهکار این مسئله باید با توجه به تجارب جهانی و در نظر گرفتن تناسب این راهکارها با شرایط کشور اعمال شود، قطعاً باید اقدامات جدی انجام داد و ادامه روال فعلی واقعاً هیچ آینده روشنی ندارد. قیمت تمام شده برق شامل مجموع قیمت سوخت، هزینه تبدیل و هزینه انتقال و توزیع برق است. هر اصلاح ساختاری که قرار هست اتفاق بیافتد باید مبتنی بر واقعی شدن قیمت سوخت، تعیین قیمت تبدیل انرژی از طریق مکانیزمهای بازار رقابتی، و تعیین نرخ خدمات انتقال و توزیع باشد. نمیتوان انتظار داشت صنعت برق ناکارا مدیریت شود و هزینه این ناکارایی در قیمت تمام شده برق منعکس شود. بنابراین باید همه این موضوعات را با یک رویکرد جامع نگر و مبتنی بر أصول دقیق و مشخص دید.
ما فارغ از هزینه سوخت اولا باید مشخص کنیم قیمت تمام شده برق در ایرن باید چند باشد؟ اینکه این قیمت را بر مبنای هزینهکردهای به وقوع پیوسته در صنعت تعیین کنیم کمترین آثار سوءِ آن این خواهد بود که تمام ناکارایی صنعت برق با پولی که از مردم و یا دولت میگیرد پنهان خواهد شد.
بنابراین در وهله اول ایجاد یک نظام تنظیمی برای تعیین این قیمت تمام شده بسیار مهم است. ثانیاً در بحث یارانه انرژی که مربوط به سوخت است، کاملاً بدیهی است این شیوه رایگان کردن سوخت برای همه مشترکین به ازای هر میزان مصرف کاملاً اشتباه هست. بدیهی است میتوان مبتنی بر یک نگاه عدالت محور، برای حد مشخص و معقولی از مصرف نرخ سوخت را رایگان در نظر گرفت و برای بیشتر از آن نرخ واقعی سوخت را از مشترکین پرمصرف دریافت کرد. با این نگاه طبعاً هم در صنعت برق و هم در بخشهای دیگر میتوان انتظار اصلاح الگوی مصرف را داشت.
فارس: بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران ارشد دولتی از سیاست پرداخت یارانه انرژی انتقاد میکنند، با وجود این حجم از دیدگاه منفی پیرامون این مسئله چرا تاکنون شاهد بهبود وضعیت نبودهایم؟
رستم پور: در یک جمله میتوان گفت دولت انگیزهای برای واقعی کردن قیمت برق مشترکین پرمصرف ندارد. به هر حال باید بپذیریم دولتها به طور عموم تحت تأثیر عوامل و انگیزههای مختلفی هستند که لزوماً با نیازهای کشور همخوانی ندارد. به همین دلیل در اکثریت کشورها وظیفه تنظیم تعرفه به عهده نهاد مستقل تنظیمگر است که این نهاد را در کشور متاسفانه نداریم.
مسئله تنظیم تعرفه مشترکین و حل مسئله مربوط به یارانههای انرژی مبتنی بر رویکرد عدالت محور و ارتقاء بهرهوری انرژی در صنعت برق و نیز مشترکین، نیازمند تصمیماتی است که کاملاً مستقل از اهداف و رویکردهای سیاستی و انتخاباتی و نفع بخشی باشد. دولت به عنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در اولویت ارتقای مصرف انرژی قرار دارد. وضعیت راندمان نیروگاهها و تلفات شبکه برق در شرایط مناسبی نسبت به بسیاری از کشورها قرار ندارد. خوب تا زمانی که خود صنعت برق بخواهد در مورد این موارد تصمیمگیری کند نفع بخشی آن اجازه نمیدهد که سازوکارها را طوری طراحی کند که بهرهوری انرژی در این صنعت ارتقا پیدا کند.
طبعاً نگاه بخشی آنها دائما متمرکز بر این خواهد بود که هزینههای ناکارایی را از طریق افزایش قیمت برق از مشترکین دریافت کنیم. به همین ترتیب نگاههای سیاسی سبب میشود که یارانههای انرژی مشترکین پرمصرف حذف نشود.
فارس: وزارت نیرو در مصوبهای به طور سالانه هزینه برق پرمصرفها را 16 درصد بیش از کم مصرفها افزایش میدهد، این راهکار در فضای سیاستگذاری انرژی راهکار صحیحی تلقی میشود؟
رستم پور: مسئله یارانه انرژی کشور بسیار جدی تر از این افزایشهای 16 درصدی است. هر چند این اقدامات گامی رو به جلو هست ولی روشی که در پیش گرفتیم روش صحیحی نیست. بالاخره کشور باید در این زمینه تصمیم جدی بگیرد تا بحث یارانههای سوخت را برای همیشه حل کند. در این خصوص باید نرخ واقعی سوخت را ملاک عمل قرار داد و در وهله اول نیروگاههای و شرکتهای توزیع برق با واقعی شدن سوخت به سمت بهبود بهرهوری هدایت شوند و همزمان برق تمامی مشترکین پرمصرف را با نرخ سوخت واقعی حساب کرد.
انتهای پیام/