به گزارش خبرگزار تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»،کشور آلمان طبق آخرین آمار در سال 2015 میلادی جمعیتی بیش از 81 میلیون نفر داشت. در این کشور طبق آخرین آمار، بیش از 87 درصد از مردم دسترسی به اینترنت داشتند. کشور آلمان در اجرای قوانین محلی در فضای مجازی  بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و از شرکت‌های خارجی فعال در فضای مجازی خواسته که براساس قوانین محلی اقدام به فعالیت داشته باشند.

بر اساس قوانین محلی آلمان، فعالیت‌ها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان بوده و از این رو این کشور Google را مجبور کرده تا مطالبی را که در این خصوص در موتور جستجو خود نشان می‌دهد را حذف کند. البته این شرایط برای Google محلی آلمان یعنی https://www.google.de/ فراهم شده است.

اعمال سختگیرانه ترین قوانین برای شبکه های اجتماعی

نمایندگان بوندستاگ، قانون منع نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی را تصویب کردند، بسیاری از کارشناسان مدعی شدند که این قانون یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی است. اما حالا با گذشت دو سال، دولت آلمان با کمک پارلمان این کشور، محدودیت‌های بیشتری را برای تولید محتوای مجرمانه در فضای مجازی ایجاد کرده است.بر اساس قوانین جدید، هر گونه توهین، تهدید، تهمت و دروغ در اینترنت، جرم محسوب می‌شود و حتی لایک‌کنندگان چنین پست‌هایی نیز مجازات خواهند شد.

مجازات سنگین برای تهدیدات آنلاین در شبکه های اجتماعی

از جمله قوانینی که به تازگی تصویب شده است، می‌توان به قانون مقابله با تهدید آنلاین اشاره کرد. براساس این قانون، هرگونه تهدید به صدمات جسمی، تجاوز یا آسیب مالی، دو سال زندان درپی خواهد داشت. پیش از این‌، تنها تهدید به مرگ افراد، مشمول دو سال زندان می‌شد که در قوانین جدید به 3 سال افزایش یافته است. توهین به افراد نیز می‌تواند تا دو سال حبس در پی داشته باشد. قانون‌گذار این‌بار حتی برای کسانی که مطالب نژادپرستانه را تایید می‌کنند نیز مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. در این راستا، تایید مطالب نژادپرستانه، بازنشر پست یا نوشتن دیدگاه مثبت زیر آن نیز جریمه دارد.

جریمه بسیار سنگین نقض کنندگان قوانین فضای مجازی

پارلمان آلمان، قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن، مسئولان فیسبوک، توییتر و یوتیوب موظف بودند، محتویات مجرمانه را ظرف 24 ساعت پاک کنند. از جمله مواردی که در آن زمان به عنوان جرم شمرده شده بود، می‌توان به اقدام علیه نظم عمومی، ترغیب افراد برای ارتکاب جرم و تأیید آن، مزاحمت جنسی، نفرت‌پراکنی، تشکیل گروه‌های تروریستی و توهین به پیروان ادیان اشاره کرد.بر اساس این قانون، هر شرکتی که قوانین را نقض می‌کرد، مجبور خواهد بود که جریمه‌ای تا سقف 50 میلیون یورو پرداخت کند. شرکت‌های اینترنتی همچنین موظف بودند تا سالانه گزارشی درباره چگونگی حذف مطالب منتشر شده و دلایل آن ارائه کنند.

جریمه 192 میلیون دلاری شرکت‌های فناوری در اروپا

بر اساس گزارشی که در اوایل 2021 میلادی منتشر شد، رویه جدید اروپا در خصوص حفاظت از حریم شخصی کاربران سبب شد جریمه‌های شرکت‌های فناوری افزایش یابد. طبق اعلام شرکت حقوقی DLA Piper، اتحادیه اروپا از 28 ژانویه 2020 میلادی حدود 158.5 میلیون یورو (حدود 192 میلیون دلار) جریمه نقدی وضع کرده است. این رقم نشان دهنده رشدی 39 درصدی نسبت به 20 ماه قبل از آن است. علاوه بر افزایش جریمه‌ها، تعداد هشدارهای هک نیز در همین بازه 12 ماهه 19 درصد رشد کرده است. ایتالیا، آلمان و فرانسه سه کشوری هستند که بیشترین جریمه‌ها علیه شرکت‌ها را انجام داده‌اند. بیشترین مبلغ جریمه نیز 57 میلیون دلار است که فرانسه به دلیل نقض قوانین شفافیت اطلاعات علیه گوگل وضع کرد.

آلمان پیشتاز کشورهای اروپایی درحمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی

آلمان را می توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال 2005 امضا کرد. طبق این آیین نامه اپراتورهای موبایل موظف می شوند که دسترسی به مطالب غیر قانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام های شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنو گرافی را تضمین کنند. روش های استفاده امن تر از اینترنت در چند شهر فدرال کشور آلمان درون برنامه آموزشی مدارس نیز قرار گرفته است.

پلیس نهاد نظارتی بر اینترنت و محتوا

در آلمان اینترنت را بر اساس فرم (زیرساخت) و محتوا می فهمند؛ کنترل محتوا در اختیار پلیس (وزارت کشور) است و کنترل فرم در اختیار وزارت حمل و نقل و زیرساخت های دیجیتال. این تقسیم بندی نشان می دهد اگر چه در آلمان اینترنت را تهدید فرهنگی در نظر نمی گیرند اما تهدیدات امنیتی آن را جدی می گیرند. به همین دلیل وزارت کشور وظیفه کنترل محتوا در اینترنت را بر عهده دارد. تنفیذ قوانین مربوط به کنترل دسترسی به محتوای اینترنت بر عهده اداره جرائم فدرال که زیرمجموعه وزارت کشور تعریف می شود.

مهدی عرفانیان

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست