به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ امیر امینی با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه مشارکت عمومی خصوصی دارای تفاوتها و نقاط قوت در مقایسه با خصوصی سازی است و باید این دو از یکدیگر تفکیک شوند.
وی افزود: در خصوصی سازی مالکیت و مدیریت پروژهها به بخش خصوصی منتقل میشود اما در طرح مشارکت عمومی خصوصی طرحهای عمرانی با سرمایه بخش خصوصی اجرا و بهره برداری میشود و عموماً مالکیت به دولت بازگردانده میشود.
رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اصلاح شیوههای واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی، گفت: در این طرح خدمات دولتی با سرمایه بخش خصوصی اجرا میشود و برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای دولتی باید جذابیتهای لازم ایجاد و موانع برطرف شود.
وی با انتقاد از مشارکت بسیار پایین بخش خصوصی در پروژههای عمرانی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای منطقه و جهان با جذب سرمایهها و مشارکت بخش خصوصی توانسته اند در مدت زمان کوتاهی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یابند اما متأسفانه در کشور ما هنوز موانع زیادی برای جذب و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی وجود دارد که تصویب هرچه سریعتر لایحه مشارکت عمومی خصوصی میتواند به رفع این موانع کمک زیادی کند.
امینی کند شدن حرکت اجرای پروژههای عمرانی را زنگ خطری برای رشد اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: اجرا و تکمیل پروژههای زیربنایی و عمرانی برای پیشرفت اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به نیاز این پروژهها به سرمایههای سنگین، دولت به تنهایی نمیتواند این پروژهها را به سرانجام برساند و شاهد نیمه کاره ماندن هزاران پروژه در کشور هستیم که میتواند با ورود و مشارکت بخش خصوصی تکمیل و راه اندازی شود.
وی در خصوص اهداف لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت: هدف این لایحه ایجاد بستر قانونی جامع و منسجم برای تمام مدلهای مشارکت عمومی خصوصی است تا ضمن تأمین سرمایههای لازم برای تکمیل پروژههای عمرانی با حسابرسیهای مستمر از هرگونه رانت و فساد و تبعات منفی احتمالی جلوگیری شود.