به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محسن عامری رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و علی فیروزی مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد به گفتوگو پیرامون مسئله مجوزهای کسبوکار و راهکار مانعزدایی از تولید پرداختتند.
فیروزی در ابتدای صحبتهایش در رابطه با افزایش روزافزون مجوزهای کسبوکار گفت: موضوع مجوز یک موضوع کاملاً فرهنگی است که در تار و پود حاکمیت و مردم نشسته است. برای تحقق جهش تولید باید مسئله مجوزها برای همیشه حل شود. تعداد مجوزها تا الان 1276 مورد است ولی هر روز به این مجوزها اضافه میشود. ، تعجب نکنید اگر فردا به اطلاع شما میرساندم که تعداد مجوزها 1350 مورد شده است.
وی افزود: اما راهکار حل شدن مشکل مجوزها خیلی واضح است. منتها چون این راهکار از نوع جراحی است، درد دارد! بله، راهکار مسئله مجوزها نیز همراه با درد است. بالاخره اختیارات آدمها گرفته میشود، وقتی اختیارات کاهش مییابد، قاعدتاً ساختار و سازمان و بگیر و ببند بوروکراسی و اینها هم جمع میشود و افراد بسیاری با این کم شدن اختیارات مشکل دارند.
*مخالفت مسئولان با حذف مجوزها ریشه در تضاد منافع آنها دارد
مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسبوکار ادامه داد: وقتی مدیرکل احساس میکند که عملاً با حذف مجوزها، بلااثر شده و بود و نبودش فرقی نمیکند، تضاد منافع پیدا میکند. بهسبب همین تضاد منافع میگوید، حذف این مجوز ممکن است امنیت کشور را مختل کند، حذف آن یکی مجوز ممکن است سلامت کشور را به خطر بیاندازد و….
محسن عامری رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم درباره امضاهای طلایی ایجاد شده به دلیل اقیانوس مجوزها گفت: هر چه قدر که مجوزهای کسبوکار بیشتر و پیچیدهتر باشد، باعث میشود که امضاهای طلایی بیشتر شود و بههمین دلیل خیلی از فعالان بخش خصوصی یا اصلاً نمیتوانند فعالیت اقتصادی جدیدی را شروع کنند یا برای توسعه فعالیتهای خود انگیزه نخواهند داشت. قاعدتاً پیچیدگی دریافت مجوزها و حجم بالای مجوزهای کسبوکار باعث میشود که اقتصاد دولتی همچنان به همین شکل بماند یا حتی سهم دولت در اقتصاد افزایش هم پیدا کند.
* بخش خصوصی قربانی اصلی مجوزهای کسبوکار بودهاند
عامری ادامه داد: متاسفانه مردم و بخش خصوصی همواره قربانی اصلی مجوزهای کسبوکار بودهاند. برای مثال، کدام مدیر دولتی، به واسطه اجرا نکردن مصوبه هیئت مقررات زدایی که مربوط به صدور مجوز کسب و کار در حوزهی دستگاه خود هست، تا الان دادگاهی شده یا جریمه شده است؟ ولی در رابطه با بخش خصوصی، اگر کارآفرینی یک مجوز را نگیرد، این قدر سختگیری میکند که اصلاً کارآفرین از شروع کسب و کار خود پشیمان شود. بابت یک مجوز غیر ضرور در دولت یک سازمان عریض و طویل تشکیل میشود که مجموعههای متناظر استانی هم دارد، همه این هزینهها انجام میشود تا فعالان اقتصادی را اذیت کنند! بابت یک مجوزی که اصلاً ماهیتاً هم ضرورت نداشته است که وجود داشته باشد. همه این مانعتراشیها پیشروی تولید یعنی مردم به سمت تولید نروید. به جایش بازار دلالی و سوداگری آزاد گذاشته شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی راهکار اصلی مانعزدایی از تولید را در بحث مجوزها، حذف کلی مجوزهای شروع کسبوکار و ایجاد استثنا در موارد امنیتی ذکر کرد و گفت: بنابراین برای اصلاح مسئله مجوزهای کسبوکار، بایستی یک قانون از بالاترین نهاد کشور اعلام شود که هیچ مجوزی لازم نیست مگر اینکه آن دستگاه دولتی ثابت کند که این مجوز لازم است. رویهای که در حال حاضر وجود دارد بهاین صورت است که یک دستگاه دولتی بدون هیچ قید و بندی هر روز میتواند مجوز جدیدی تولید کند و بخش خصوصی دنبال این بدود که این مجوز ضروری هست یا نیست. تا زمانی که این روند عکس نشود، با توجه به تعداد مجوزهایی که وجود دارد و خیلی از آنها هنوز اعلام نشده است، به شما قول میدهم که تا در چند سال آینده هم نمیتوان مشکل مجوزها را حل کرد.
*باید از نظام مجوزمحور به سمت نظام اعلام محور برویم
فیروزی نیز با اشاره به راهکار حرکت به سمت ثبتمحوری به جای مجوزمحوری گفت: همان طور که آقای عامری بهدرستی بیان کردند، ما نیاز به یک قانون مادر برای محیط کسب و کار داریم. به نظر میآید که واقعاً نیاز است که به صورت تخصصی و به دور از هر گونه سیاسی کاری، فارغ از اینکه در این دولت یا دولت بعدی یا دولت قبلی یا هر کجایی که این ممکن است اتفاق بیفتد، این بحثها به جلو برده شود. اگر از نظام مجوزمحور به سمت نظام ثبتمحوری و اعلام محوری برویم من فکر میکنم که فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با شعار سال محقق خواهد شد و سود اصلی را مردم خواهند دید.
در بخش پایانی این برنامه رادیویی، عامری با اشاره به تجربه موفق دوران کرونا در مجوززدایی و مانعزدایی از تولید، اظهار داشت: در همین دوره کرونا تجربه شد که با توجه به شرایط بحرانی ناشی از بیماری کرونا، گفته شد برای تولید ماسک، هر مجموعهای که این امکان را دارد، شروع به تولید کند. صرفا یک اقدام نظارتی بر مقولههای بهداشتی تولید ماسک انجام میشود، نه این که کارآفرین برای شروع فعالیت بیاید چند ماه معطل باشد. چون کشور دچار یک بحران در سطح جامعه شده بود، چنین تصمیمی اخذ شد. الان میتوان بعد از گذشت چند ماه نتیجه مانعزدایی از تولید و حرکت به سمت ثبتمحوری و اعلامی شدن مجوزها را دید که نه تنها قیمت ماسک به شدت کاهش یافت بلکه کمبود ماسک نیز بهکلی از بین رفته است. همچنین باوجود افزایش قیمت ارز و دیگر موارد، نه تنها قیمت آن افزایش پیدا نکرده است، بلکه کاهش هم پیدا کرده است.
انتهای پیام/